الهيئة الشرعية

الهيئة الشرعية للتعاونية

تأسست الهيئة الشرعية للتعاونية في 25/2/2007 من أصحاب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع (رئيساً) و الشيخ الدكتور محمد بن علي القري بن عيد (عضواً) والشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج (عضواً). وقد بدأت الهيئة نشاطها الفعليّ في 2/4/2007 بهدف المراجعة الشرعية للأعمال التأمينية والاستثمارية وبما يحقق امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها التأمينية . وقد وافق مجلس إدارة التعاونية على التجديد لأعضاء الهيئة الشرعية بالشركة لدورته الرابعة من تاريخ 01/04/2010م حتى 31/03/2011م.

عقدت الهيئة الشرعية للتعاونية خمسة وخمسين اجتماعاً منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الثاني من عام 2010 قامت خلالها بمراجعة وثائق التعاونية وأجازت 31 منتجاً تأمينياً، كما راجعت و اعتمدت الهيئة الشرعية نظام الاستثمار والادخار الخاصة بموظفي الشركة.

قائمة المنتجات المجازة من الهيئة:
1- وثيقة تأمين سند
2- وثيقة تأمين سند بلس
3- وثيقة تأمين الشامل للسيارات التجارية
4- وثيقة تأمين الشامل للسيارات الخصوصية
5- وثيقة تأمين الرخصة
6- وثيقة تأمين أخطاء الممارسة الطبية
7- وثيقة تأمين مناسك للحج والعمرة
8- وثيقة تأمين السفر الدولية
9-وثيقة تأمين السرقة
10- وثيقة تأمين النقود
11- وثيقة التأمين الطبي على العائلات والأفراد
12- وثيقة تأمين مجلس الضمان الصحي التعاوني (بلسم)
13- وثيقة التأمين التكافلي وفاء
14- وثيقة التأمين عن إصابات العمل
15-وثيقة التأمين عن الحوادث الشخصية
16- وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير ومسؤولية المنتجات
17- وثيقة ضمان الأمانة
18- وثيقة تأمين البضائع أثناء النقل
19- وثيقة تأمين الزجاج المثبت
20- وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب المحلات التجارية
21- وثيقة التأمين على المساكن
22- وثيقة تأمين خسائر الأرباح الناتجة عن عطب الألات
23- وثيقة تأمين أخطار التركيب ضد جميع الأخطار
24- وثيقة تأمين أخطار المقاولين ضد جميع الأخطار
25- وثيقة تأمين المراجل و أوعية الضغط 
26- وثيقة تأمين فساد المخزون في المستودعات المبردة 
27- وثيقة تأمين الأجهزة الإلكترونية
28- وثيقة تأمين تجهيزات وآليات المقاولين
29- وثيقة تأمين عطب الآلات

وبعد انتهاء دورة الهيئة، وحرصا من مجلس الإدارة على الحفاظ على امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها التأمينية، فقد قرر مجلس الإدارة التعاقد مع مكتب مراجعة شرعية متخصص وهو السادة/ "دار المراجعة الشرعية"، الذي سيقوم أيضا بأعمال الرقابة الشرعية.