تفاصيل التدوينة

معرّف الكيانات القانونية.. نحو مزيد من الشفافية والموثوقية

بواسطة | محرم 22, 1442 | Sep 10, 2020

Blog visual

يطلق مصطلح معرّف الكيانات القانونية على قاعدة بيانات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور، وهو بمثابة دليل يعزز الشفافية إلى حد كبير في الأسواق العالمية. يتكون المعرّف من رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفاً يعتمد على معيار الآيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، ويرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية، ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل ملكية الكيان وطبيعة النشاط وغيرها من المعلومات المهمة.

 

نظرة تاريخية:

ظهر مصطلح معرّف الكيانات القانونية للمرة الأولى عقب الأزمة المالية التي أصابت الأسواق العالمية عام 2008، حيث اتفقت الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم على ضرورة تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق العالمية من أجل تفادي الأزمات المماثلة في المستقبل، وتم تبني هذا المصطلح خلال اجتماع  قادة مجموعة العشرين في مدينة لوس كابوس في المكسيك عام 2012.

 

أهمية معرف الكيانات القانونية:

مثل أي من الأدوات والأطر التي تنظم عمل الاقتصاد العالمي، تنبع أهمية معرّف الكيانات القانونية من كونه مساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين إدارة المخاطر في الشركات، وتقييم المخاطر الاحترازية بشكل أفضل، وبالتالي فإن تبني هذا المصطلح يؤدي إلى تعزيز نزاهة الأسواق المالية، وذلك من حيث مكافحة أساليب الاحتيال المالي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة البيانات المالية.

لاشك أن توفر معرف الكيانات القانونية لدى الشركات التضامنية وشركات المساهمة المقفلة وشركات المساهمة المفتوحة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة والشركات الأم والمؤسسات والشركات القابضة، وكافة الكيانات القانونية في السوق السعودي، سوف يساعدها على:

  • وجود صفة قانونية في كافة التعاملات المالية على المستوى الدولي.
  • تحسين القدرة على الحدّ من المخاطر المالية التي قد تتعرّض لها الكيانات القانونية محليًّا ودوليًّا.
  • توفير معلومات كافية عن التعاملات المالية بصورة أكثر دقة وشفافية.
  • الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  • ضمان المزيد من الاستقرار المالي.
  • رفع مستوى الشفافية والموثوقية
  • تعزيز جودة ودقة البيانات للشركات والمؤسسات

 

دور المملكة في تطبيق معرّف الكيانات القانونية:

بصفتها عضو في مجموعة دول العشرين، أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في آواخر شهر أغسطس من عام 2020، عن تطبيق مشروع "معرف الكيانات القانونية"، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة لهذا المشروع. ولكونها عضــواً فــي لجنــة الرقابــة التنظيميــة العالميــة لمعرفــات الكيانــات القانونيــة، عملت مؤسسة النقد مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" – بصفتها وحدة التشغيل المحلية لمشروع معرّف – على تطبيق هذا المشروع داخل السوق السعودية، وقامت بإنشاء موقع معرّف الكيانات القانونية من أجل تشجيع كافة المؤسسات والشركات للتسجيل والحصول على معرّف بشكل مجاني، والعمل معاً على الوصول إلى الأهداف المرجوة من المشروع والتي ستحقق أثر فاعل في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة.

 

كيف تحصل على معرف لشركتك؟

استخدم الرابط التالي لمعرفة التفاصيل: http://leiarabia.info

 

المصادر:

"ساما" تدعو كافة الشركات والمؤسسات للحصول على معرّف الكيانات القانونية – موقع سمة

"سمة": أول 5 آلاف معرّف مجاناً للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية  - موقع سبق

حول المؤلف

إدارة التواصل المؤسسي بالتعاونية

هي إدارة تابعة لقطاع التسويق بشركة التعاونية للتأمين، ومسؤولة عن إعداد المحتوي التسويقي والإعلامي، ونشره عبر وسائل الاتصال المختلفة وحسابات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي والنوافذ الرقمية التابعة للشركة داخلياً وخارجياً.

اترك تعليقا

Top