تفاصيل التدوينة

التأمين ورحلة 91 عامًا في مسيرة الوطن!

بواسطة | صفر 13, 1443 | Sep 20, 2021

 

1940 

مع توحيد المملكة وبداية عصر الدولة السعودية الحديثة، كانت هناك أشكال كثيرة للتعاون والتكاتف بين القبائل والعشائر، لكن لم يعرف نظام التأمين بمفهومه الحديث.

1950 

مع بدء التجارة بين المملكة والدول الأخرى، ظهر أول نظام للتأمين في منتصف الأربعينات عندما صدر أول نظام للتأمين البحري في المملكة، لكن لم يتم تفعيله بشكل كبير.

 1960

بدأت تظهر المملكة كقوة بترولية هائلة وبدء ازدهار التجارة البينية، وشهدت الفترة ظهور بعض الوكالات لشركات التأمين الأجنبية لإدارة عمليات التأمين البحري.

1970 

دخلت المملكة عصر النهضة بالتوسع في تأسيس المدارس والجامعات وظهرت أنشطة عمرانية هائلة إلى جانب الأنشطة التجارية، ومن هنا بدأت تظهر الحاجة للتأمينات الهندسية، والتي تم توفيرها من خلال الوكالات وفروع شركات التأمين الأجنبية.

 1980

عاشت المملكة عصر الطفرة، وشهدت نهضة مذهلة في كافة قطاعاتها الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية. ولمواكبة ذلك زاد عدد فروع الشركات الأجنبية في المملكة حتى بلغ 77 فرعاً ووكالة. وتأسست أول شركة تأمين سعودية عام 1974 لكنها كانت مسجلة خارج المملكة وعملت في نطاق ضيق بحيث لم تستطع تغطية احتياجات السوق المحلي. في الوقت نفسه صدرت أول فتوى في المملكة تجيز نظام التأمين التعاوني وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 51 لعام 1397هـ الموافق 1977م.

  1990

واصلت مشروعات الطفرة نشاطها واستمر تنفيذ مشروعات بناء الدولة الحديثة سواء ما يتعلق بالنقل البحري والجوي والبري والمشرعات العمرانية، وتوسعت الأنشطة التجارية والاقتصادية استثماراً للعوائد الهائلة التي وفرها البترول لاقتصاد المملكة. وهنا أصبحت الحاجة ملحة لتأسيس شركة وطنية قوية تضطلع بالدور الأكبر لإدارة نشاط التأمين في المملكة. فتأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) عام 1986م كأول شركة سعودية مرخصة للعمل بمبدأ التأمين التعاوني المجاز شرعاً.

2000 

انفتاح المملكة على العالم على كافة الأصعدة ساهم في تطور المجتمع وتبني أنماط حديثة وواصل الاقتصاد السعودي ازدهاره وبدأ يعتمد على استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتي دفعت إلى زيادة الاهتمام بقطاعات اقتصادية غير نفطية. وقد قامت التعاونية للتأمين بدور مميز في توظيف إمكانياتها المالية والفنية لدعم المشروعات الوطنية من خلال برامج تأمينات الطاقة والطيران والهندسي والبحري والحوادث المتنوعة والمسؤوليات والممتلكات. ثم طورت الشركة عدداً كبيراً من برامج التأمين المخصصة للأفراد مثل تأمين السيارات والطبي والرخصة والمساكن. وباستثناء التعاونية، عمل خلال فترة التسعينات أكثر من 100 فرع ووكالة لشركات أجنبية، كانت مسجلة جميعها خارج المملكة، ولم تخضع لأية قيود رقابية.

 

2010  

وجود شركات عملاقة وظهور كيانات اقتصادية كبيرة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفتح المجال لمستثمرين أجانب، وتطبيق خطة استراتيجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وضبط الأمن والسلامة على الطرق، دفعت إلى صدور أنظمة للتأمين الإلزامي لأول مرة في المملكة منها نظام الضمان الصحي التعاوني عام 1999، ونظام التأمين الإلزامي على رخصة القيادة عام 2002. ثم صدر في عام 2003 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وصدرت لائحته التنفيذية عام 2004 وأسند لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً) مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وتنظيم أعمالها، حيث وضعت قواعد الترخيص لشركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تضم الوكلاء والوسطاء والاكتواريين وخبراء معاينة ومقدري الخسائر ومؤسسات تسوية المطالبات واستشارات التأمين.

 

 2020

شهدت هذه الفترة إطلاق رؤية المملكة 2030 وهي رؤية طموحة رسمت خارطة طريق لنقل المملكة إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام والتطوير الذي يعتمد على تنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة والاعتماد على التكنولوجية الحديثة في إدارة العمليات وتقديم الخدمات. وقد شهد سوق التأمين خلال هذه الفترة استقراراً ونمواً غير مسبوق في ظل إدارة نشاط التأمين في المملكة بإشراف البنك المركزي السعودي، و بواسطة 33 شركة تأمين مرخصة، وشركة إعادة تأمين و187 من أصحاب المهن الحرة.

2021 

نجحت المملكة في التعافي من آثار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في عام 2020 واستمر في عام 2021، وبدأت دائرة العمل تعود بمعدلاتها الطبيعية وانتعش عدد من القطاعات الاقتصادية. وواصلت شركات التأمين دورها في دعم مسيرة الوطن التي تمتد إلى 91 عاماً بدأت بطموح المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وانطلقت حتى أصبحت المملكة بين الدول العشرين الكبار على مستوى العالم.

وستبقى المملكة # هي_ لنا_ دار

 

حول المؤلف

اترك تعليقا

Top