الهيئة الشرعية للتعاونية

تأسست الهيئة الشرعية للتعاونية في 25/2/2007 م لإجراء المراجعة والرقابة والتدقيق الشرعي للتوافق مع معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتأكد من مدى التوافق بين العمليات التأمينية والإستثمارية والسياسات التي تتبناها التعاونية والتعاقدات التي تبرمها وذلك وفق أطر الضبط الشرعي التي تلتزم بها .

وقد تم وضع الأسس الشرعية للوثائق والاستثمارات، وذلك بالتعاقد مع مكتب "دار المراجعة الشرعية" المتخصص والذي يقوم بأعمال الهيئة الشرعية من مراجعة ومراقبة وتدقيق ، حرصاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للحفاظ على امتثال التعاونية وتوافق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها التأمينية والإستثمارية.

تقرير المراجعة الشرعية لعام 2015

Top